باشرت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق في حسابات نحو 80 شركة وتاجرا ينشطون في التجارة الإلكترونية، على خلفية معطيات واردة بشأن اختلالات في تصريحات بمداخيل متأتية من مبيعات مؤداة نقدا “كاش” عند التسليم وتحويلات بنكية دورية نفذتها شركات التوصيل لفائدة أصحاب متاجر وأنشطة رقمية.
مصادر جيدة الاطلاع، أن مهام التدقيق الجارية ومطابقة تصريحات ملزمين مع بيانات متقاطعة رصدت تدفقات مالية قدرت بقيمة 120 مليون درهم، غالبيتها مرتبطة بمبالغ حصلتها شركات توصيل من زبائن مقابل طلبيات، قبل تحويلها لاحقا إلى الحسابات البنكية المهنية للتجار المعنيين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن نطاق المراقبة الضريبية تركز، خلال مرحلة أولى، في محور الرباط – الدار البيضاء، حيث عمد المراقبون إلى مقارنة التحويلات البنكية المتوصل بها من شركات التوصيل بأرقام المعاملات المصرح بها والفواتير والقيود المحاسبية؛ ما أظهر فوارق أولية يجري التحقق من طبيعتها ومصادرها ومدى انعكاسها على التصريحات الجبائية للملزمين المعنيين.
