واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تسجيل منحى تصاعدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية بعدما بلغت قيمتها حوالي 89.22 مليار درهم إلى غاية نهاية غشت 2026، مقابل 81.846 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبذلك تكون تحويلات مغاربة العالم قد سجلت نموا سنويا في حدود 9 في المائة، ما يعكس استمرار أهمية هذه التدفقات في دعم موارد العملة الصعبة وتعزيز مداخيل الأسر المستفيدة منها داخل المملكة.
وتعد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من بين أهم مصادر النقد الأجنبي بالمغرب، إلى جانب مداخيل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، كما تشكل مورداً أساسياً لعدد كبير من الأسر وتساهم في تمويل الاستهلاك والادخار والاستثمار.
وفي السياق نفسه، سجل ميزان الأسفار بدوره أداءً إيجابيا، حيث بلغ رصيده نحو 74.621 مليار درهم إلى نهاية غشت، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعكس هذا التطور تحسن المداخيل المرتبطة بالنشاط السياحي، بالتوازي مع استمرار تدفقات تحويلات الجالية المغربية بالخارج، وهو ما يساهم في دعم وضعية الحسابات الخارجية للمملكة وتعزيز احتياطي العملة الصعبة.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الدور الاقتصادي المتنامي لمغاربة العالم، سواء من خلال التحويلات المالية المباشرة أو مساهمتهم في الاستثمار والاستهلاك ودعم النشاط الاقتصادي الوطني.
