رفض مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، مقترحي قانون يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة المغربية، بعدما صوتت الأغلبية ضد المقترحين بـ29 صوتاً، مقابل 10 أصوات مؤيدة من المعارضة وبعض النقابات، مع تسجيل حالة امتناع واحدة.
ويهدف المقترح الأول لتنظيم أسعار المحروقات عبر وضع سقف محدد لها، في حين يتطلع المقترح الثاني إلى معالجة الوضعية القانونية لشركة “سامير” من خلال تفويت جميع أصولها وممتلكاتها لتصبح تابعة للدولة المغربية.
وكان المقترحان قد تقدمت بهما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضمن مبادرات تشريعية ظلت مجمدة منذ سنة 2022، قبل أن يتم الحسم فيها بالرفض خلال الجلسة العامة للمجلس.
