حددت الحكومة المغربية الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم على مستوى الأقاليم الجنوبية في 100 درهم للقنطار الواحد، مقابل 200 درهم بباقي جهات المملكة، وذلك برسم الموسم التسويقي 2026 ــ 2027.
وأفاد قرار مشترك لوزيريْ الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن تكلفة نوعي الدقيق المدعوم محددة في 325,37 درهما للقنطار من الدقيق الوطني، وفي 342,43 درهما للقنطار من الدقيق الخاص.
وأكد القرار ذاته أنه يؤخذ بعين الاعتبار، في حساب تكلفة الدقيق المدعوم، مجموعة من العناصر؛ من بينها المصاريف الأولية بمعدل درهمين عن كل قنطار مسحوق، ثم هامش الطحن المحدد في 31,25 درهما لكل قنطار مسحوق من الدقيق الوطني، مقابل 31,61 درهما لكل قنطار مسحوق من الدقيق الخاص.
