جرى يوم أمس الخميس 16 يوليوز 2026، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التوقيع على الميثاق الأخلاقي للجمعيات المهنية للقضاة بشأن انتخابات المجلس، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات ممثلي القضاة برسم الولاية الثالثة للمجلس الممتدة من سنة 2027 إلى سنة 2031، والمقرر إجراؤها يوم 17 أكتوبر 2026.
وأوضح المجلس في بلاغ له أن التوقيع على هذا الميثاق جاء تتويجاً لسلسلة من المشاورات التي أجراها مع الجمعيات المهنية للقضاة، في إطار مقاربة تشاركية تروم تأطير العملية الانتخابية وتعزيز القيم الأخلاقية خلال هذا الاستحقاق، إلى جانب وضع إطار مرجعي يحدد المبادئ والقواعد المنظمة لمساهمة هذه الهيئات في إنجاح الانتخابات.
وأضاف البلاغ أن الميثاق يهدف إلى تكريس قيم النزاهة والحياد والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بما يضمن إجراء الانتخابات في أجواء مهنية مسؤولة، تحترم استقلال القضاء ومبادئ الأخلاقيات القضائية.
ووقع على الميثاق رؤساء سبع جمعيات مهنية للقضاة، وهي الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة، ورابطة قضاة المغرب، واتحاد قاضيات المغرب، ومنتدى حوار القضاة الأفارقة.
وبموجب هذا الميثاق تلتزم الجمعيات الموقعة بالامتناع عن تقديم أي مترشح باسمها أو دعمه بأي وسيلة، كما يلتزم أعضاء أجهزتها المسيرة بعدم مرافقة المترشحين خلال تنقلاتهم وزياراتهم للمحاكم في الفترة المخصصة للتعريف ببرامجهم لدى الهيئة الناخبة.
كما تلتزم الجمعيات بالمساهمة في التعريف بمضامين ميثاق انتخابات ممثلي القضاة، ونشر ثقافة الالتزام بأحكامه بين القاضيات والقضاة، والتحسيس بأهمية احترام مبادئ الأخلاقيات القضائية والقواعد المؤطرة للعملية الانتخابية، بما يعزز نزاهتها وشفافيتها.
وتتعهد الجمعيات كذلك بموافاة اللجنة المكلفة من طرف المجلس بتتبع العملية الانتخابية، وبصفة منتظمة، بكل الملاحظات والمعطيات التي من شأنها الإسهام في حسن سير الانتخابات وضمان سلامتها، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
ونوه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بانخراط الجمعيات المهنية للقضاة في التأطير الأخلاقي للمشهد القضائي، وبمساهمتها الإيجابية في التحضير لانتخاب أعضاء المجلس، مؤكداً ضرورة استحضار الأخلاقيات القضائية من طرف جميع القضاة، وداعياً المترشحين إلى توقيع ميثاق أخلاقي فور تقديم ترشيحاتهم.
