أورد مصدر مطلع أن مجالس الجامعات المغربية ستجد صعوبة في التعامل بشكل موحد مع جميع حالات الطلبة الأجراء الذين لن يتحملوا تكاليف الدراسة عبر “التوقيت الميسر”.
وأوضح المصدر ذاته، في رده على معطى “وجود توجه لتوحيد رسوم التسجيل في 5 في المائة من الدخل السنوي للطلبة الأجراء”، أن مجالس الجامعات متفقة على مراعاة الحالة المادية لكل طالب تم قبوله، لكن ذلك سيتم بنسب متباينة بين كل جامعة، مع مراعاة عدد الطلبة المقبولين.
وبين المتحدث نفسه أنه في حال وجود حالات قليلة أو معقولة لهذه الفئة من بين مجموع الطلبة الأجراء والموظفين الذين تم قبولهم فسيتم التجاوب معها بشكل كامل، لكن ذلك سيصعب تطبيقه في حال وجود حالات كبيرة أو كلية من مجموع المسجلين.
لكن المصدر أشار بشكل عام إلى أن جميع الجامعات متفقة على تدارس حالة كل موظف أو أجير.
