صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على جملة من المقتضيات التعديلية للعقوبات الواردة في مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات والوقاية من أخطارها، بعد إزالة العقوبة الحبسية من المادة 38 التي تنص في صيغتها الأصلية على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر”.
واقترحت فرق الأغلبية النيابية، خلال اجتماع اللجنة المخصص للبت والتصويت على مضامين النص، صباح اليوم الثلاثاء، حذف العقوبة الحبسية، والإبقاء فقط على الغرامات مع مضاعفتها، وهو ما قبله وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، جزئيا لتصير الصيغة الجديدة كما عدلتها اللجنة: “يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل من تسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر”.
