أبدت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص تحفظها على عدد من مقتضيات مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالنظام الوطني المندمج للمعلومات الصحية، رافضة أي تنزيل أحادي للمشروع بصيغته الحالية، ومطالبة بفتح حوار مؤسساتي مع المهنيين قبل الانتقال إلى مرحلة التفعيل.
وأكدت التنسيقية أنها لا تعارض رقمنة المنظومة الصحية في حد ذاتها، لما يمكن أن توفره من تحسين لمسار المريض واستمرارية العلاج وتعزيز التنسيق بين مهنيي الصحة، غير أنها حذرت من أن تتحول العملية إلى مصدر لأعباء إدارية وتقنية ومالية إضافية على العيادات، خاصة ما يرتبط بالملف الطبي المشترك، ونقل المعطيات، والربط بين الأنظمة المعلوماتية، ومتطلبات الأمن السيبراني.
كما حذرت من أن يؤدي تراكم المهام الرقمية إلى استنزاف جزء من الزمن المخصص لفحص المرضى وتشخيص حالاتهم وتتبع علاجهم، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات القانونية للطبيب بدقة، ومراجعة المقتضيات الزجرية، بما يضمن عدم تحميله مسؤولية أعطاب تقنية أو مشاكل في الربط والصيانة والأمن الرقمي تكون خارجة عن إرادته.
وطالبت التنسيقية بتوفير مواكبة مالية وتقنية للعيادات لتغطية تكاليف البرمجيات والتجهيزات والصيانة والربط بالإنترنت، إلى جانب تكوين العاملين، ووضع ضمانات صارمة لحماية سرية المعطيات الطبية والشخصية للمرضى من مخاطر الاختراق أو سوء الاستعمال.
