بعد مسار قانوني طويل، دخل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، أمس الخميس 20 غشت، حيز التنفيذ، حيث صدر الأمر الملكي بتنفيذه بالجريدة الرسمية.
وصدر بعدد 20 غشت من الجريدة الرسمية للمملكة (رقم 7536) ظهير شريف رقم 1.26.75 صادر في 5 ربيع الأول 1448 الموافق لـ18 غشت 2026 بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة.
وفي آخر التطورات التي شهدها ملف قانون المحاماة، كانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعلنت، عقب اجتماعها الذي انعقد الثلاثاء، مواصلة الامتناع عن تقديم كافة الخدمات المهنية، في استمرار للإضراب الذي يخوضه المهنيون منذ 15 يونيو الماضي.
كما دعت الجمعية سالفة الذكر، في بيان، إلى جمع عام استثنائي لمجلسها بتاريخ 5 شتنبر المقبل.
وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت المحكمة الدستورية صرحت، الثلاثاء 11 غشت، بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور على حالها، مع أمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعللت المحكمة قرارها هذا، بكون رسالة إحالة رئيس مجلس النواب، وإن تضمن موضوعها إحالة القانون للبت في مطابقته للدستور، فإنها “أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون في إطار قراءة ثانية”، يتضمن مجموعة من الوثائق؛ من بينها: مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليوز 2026، ولم يُرفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 07 يوليوز 2026.
وحمّلت الجمعية، في تصريح سابق ، على لسان رئيسها، المسؤولية مباشرة لرئاسة مجلس النواب، معتبرة أن “طبيعة الخلل الذي حال دون القيام بعملية البت لا يمكن اختزالها في مجرد سهو إجرائي؛ بالنظر إلى دقة المسطرة الدستورية والجهة المؤسساتية المعنية بإحالة النص”.
