دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة الشاملة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين، تكريسا لما ينص عليه الدستور من اعتبار الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
وشددت الدورية على ضرورة التصدي بحزم وصرامة لكل الأفعال والممارسات المخالفة للقانون التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها، مع ترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها وتقديم المخالفين إلى العدالة.
كما دعت إلى إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، وتفعيل المقتضيات الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، فضلا عن تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات بما يضمن سرعة التدخل والتفاعل مع مختلف المخالفات التي قد يتم رصدها.
وشملت التوجيهات أيضا تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة، والتواصل المستمر مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة، إلى جانب تقوية التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التدابير تروم توفير الشروط القانونية والمؤسساتية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالمصداقية والشفافية واحترام قواعد التنافس الديمقراطي.
وتعكس هذه التوجيهات توجها واضحا نحو تشديد اليقظة القانونية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتعامل بصرامة مع كل ما قد يمس بإرادة الناخبين أو بنزاهة الاستحقاق التشريعي المقبل.
