صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الحادية عشرة المنعقدة اليوم الخميس بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات، بغلاف استثماري إجمالي يناهز 42 مليار درهم، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المشاريع المصادق عليها يرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 9.800 منصب شغل، من بينها 2.400 منصب مباشر و7.400 منصب غير مباشر، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي يشهدها الاستثمار بالمملكة في ظل تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد.
وتهم هذه المشاريع 16 إقليما وعمالة موزعة على 6 جهات، من بينها أقاليم الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت، وتشمل 13 قطاعا حيويا، أبرزها السياحة والترفيه، والصناعة الغذائية، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.
وتصدرت الصناعة الغذائية قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ضمن المشاريع المصادق عليها، متبوعة بقطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران، في مؤشر على تنوع النسيج الاستثماري وتوجهه نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على ثلاثة مشاريع بقيمة 8,4 مليار درهم، من شأنها إحداث أكثر من 2.700 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.
وتهم هذه المشاريع قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، على مستوى جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كما منحت الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع أخرى، بقيمة تفوق 29 مليار درهم، يرتقب أن تمكن من إحداث أزيد من 1.100 منصب شغل مباشر.
وفي مستهل الاجتماع توقف رئيس الحكومة عند الحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد، مبرزا أنه منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، تم توقيع 391 اتفاقية استثمار، بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم.
وأكد أخنوش أن هذه الحصيلة تعكس التقدم المحقق على مستوى إعادة التوازن المجالي، وتعزيز التشغيل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، ودعم التنمية المستدامة، فضلا عن تشجيع بروز قطاعات صناعية واعدة واستقطاب مشاريع استراتيجية مهيكلة، من شأنها تقوية تنافسية المملكة وترسيخ سيادتها الاقتصادية بشكل مستدام.
