حسم حزب العدالة والتنمية موقفه من المشاورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما صادق على قرار عدم المشاركة في الحكومة واختيار موقع المعارضة خلال المرحلة السياسية القادمة.
ويأتي هذا القرار عقب اجتماع للقيادة الحزبية، حيث تم التأكيد بالإجماع على عدم الانخراط في الحكومة المقبلة، والتوجه نحو ممارسة العمل السياسي والبرلماني من موقع المعارضة.
وأكدت قيادة الحزب أن هذا التوجه يعكس موقفا سياسيا واضحا بعد نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر، مشيرة إلى أن الحزب سيواصل الدفاع عن مواقفه وبرنامجه من داخل المؤسسة التشريعية، وممارسة أدواره الرقابية والسياسية خلال الولاية المقبلة.
وبهذا القرار يكون حزب العدالة والتنمية قد حسم مبكرا موقعه في الخريطة السياسية الجديدة، مستبعدا خيار المشاركة الحكومية، في انتظار استكمال باقي المشاورات والترتيبات المرتبطة بتشكيل الأغلبية والحكومة المقبلة.
