كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة ثقيلة لحوادث السير المسجلة داخل المناطق الحضرية بالمملكة، خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 أكتوبر 2026، بعدما أودت هذه الحوادث بحياة 31 شخصا، وخلفت 3317 جريحا، من بينهم 152 شخصا أصيبوا بجروح بليغة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الحوادث المسجلة خلال الفترة المذكورة بلغ 2435 حادثة سير، في حصيلة تعكس استمرار خطورة حوادث المرور داخل المدن المغربية، وما تخلفه من خسائر بشرية ومآس اجتماعية.
وأرجع المصدر ذاته الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وفقدان التحكم في المركبات، وعدم انتباه الراجلين، فضلا عن السرعة المفرطة وتغيير الاتجاه بشكل غير مسموح به أو دون استعمال إشارات التنبيه.
كما شملت الأسباب المسجلة عدم احترام مسافة الأمان، وتجاوز إشارات المرور الحمراء وعلامة “قف” والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة تحت تأثير الكحول، إضافة إلى التجاوز المعيب وغيرها من المخالفات التي تعرض مستعملي الطريق للخطر.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالحها سجلت خلال الفترة ذاتها 52 ألفا و102 مخالفة مرورية، وأنجزت 7840 محضرا أحيلت على النيابة العامة، إلى جانب استخلاص 44 ألفا و262 غرامة صلحية.
وبلغ مجموع المبالغ المحصلة من الغرامات تسعة ملايين و458 ألفا و200 درهم، فيما جرى إيداع 5549 مركبة بالمحاجز البلدية، وسحب 7840 وثيقة، مع توقيف 603 مركبات عن السير.
وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة إشكالية السلامة الطرقية بالمغرب، خصوصا داخل المجالات الحضرية التي تعرف حركة مرورية كثيفة وتداخلا مستمرا بين السيارات والدراجات النارية والراجلين.
كما تبرز أهمية الجمع بين المراقبة الطرقية والتوعية المستمرة بمخاطر السرعة والتهور وعدم احترام قانون السير، بما يساهم في حماية الأرواح والحد من الحوادث التي تحول الطرقات، في كثير من الأحيان، إلى مسرح لمآس كان بالإمكان تفاديها.
وتبقى المسؤولية مشتركة بين مختلف مستعملي الطريق، في ظل الحاجة إلى ترسيخ ثقافة مرورية تقوم على الانتباه واحترام الأسبقية والالتزام بقواعد السلامة، حفاظا على أرواح المواطنين.
