أصدرت وزارة الداخلية دورية جديدة موجهة إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بشأن الإشهاد على صحة إمضاء المحررات والوثائق العرفية المتعلقة بتصرفات ومعاملات عقارية، وذلك في إطار تعزيز الأمن القانوني للعقار وحماية الحقوق العينية.
وأكدت الدورية، الموقعة من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتاريخ 2 يونيو 2026، أن بعض الأطراف ما زالت تلجأ إلى تحرير وثائق عرفية تتضمن تصرفات عقارية كالنقل أو الترتيب أو تعديل الحقوق العينية خارج الإطار القانوني المعمول به، رغم أن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ينص صراحة على ضرورة توثيق هذه التصرفات في محررات رسمية أو ثابتة التاريخ وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وسجلت الوزارة أن بعض المصالح الإدارية المختصة بالإشهاد على صحة الإمضاء ما زالت تستقبل وثائق مرتبطة بتصرفات عقارية عرفية، وهو ما قد يساهم في إضفاء مظهر المشروعية على تصرفات تعتبر باطلة قانوناً، ويهدد استقرار المعاملات العقارية ويعرض الإدارة لمسؤوليات قانونية وإدارية.
ودعت الدورية إلى المنع المطلق للإشهاد على صحة إمضاء أي وثيقة أو محرر عرفي يهدف، بشكل صريح أو ضمني، إلى نقل أو ترتيب أو الإقرار بحق عيني عقاري خارج الإطار القانوني المحدد، مع التطبيق الصارم لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.22.047 المتعلق بكيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء.
كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة تعليل قرارات الرفض تعليلاً قانونياً واضحاً يستند إلى النصوص القانونية الجاري بها العمل، حمايةً لمشروعية القرار الإداري وضماناً لسلامة الإجراءات.
وأكدت الوزارة أن عدم التقيد بهذه التوجيهات يعد إخلالاً بالواجبات المهنية، وقد يعرض مرتكبيه للمساءلة الإدارية والتأديبية طبقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وختمت الوزارة دوريتها بدعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات والمقاطعات إلى تعميم مضامين هذه التعليمات والسهر على حسن تطبيقها، بما يضمن حماية الحقوق العقارية وتعزيز الثقة في المعاملات القانونية والإدارية.
