أثار قرار المسجد الكبير في ليون بفرنسا فرض رسم مالي قدره 75 يورو على “تنظيم صلاة الجنازة”، ابتداءً من فاتح شتنبر القادم، جدلاً واسعاً داخل الجالية المسلمة.
ويُفرض هذا المبلغ على شركات خدمات الدفن مقابل استخدام المسجد لإقامة صلاة الجنازة، وهو ما اعتبره منتقدون سابقة تعيد من جديد هاجس “التجارة في الدين”.
وبررت إدارة المسجد القرار، وفق جريدة “أكتو” الفرنسية، بارتفاع تكاليف تشغيل المسجد وتزايد عدد الجنائز، مؤكدة أنها لا تتلقى دعماً مالياً من الدولة، وأن المساهمة تهدف إلى تغطية المصاريف المرتبطة بالخدمة.
وفي المقابل رأت شخصيات دينية وجمعيات، من بينها الاتحاد الفرنسي للمستهلكين المسلمين، أن الصلاة على الميت واجب ديني لا ينبغي أن يتحول إلى خدمة مدفوعة.
واعتبر الاتحاد ذاته، في بيان له، أن فرض 75 يورو على كل صلاة جنازة سيضيف أعباء مالية جديدة على عائلات تعيش أصلاً ظروفاً نفسية ومادية صعبة بسبب وفاة أحد أفرادها، في وقت تكون تحملت بالفعل تكاليف الدفن والنقل والإجراءات الإدارية، لذلك وصف القرار بأنه “عقوبة مزدوجة”.
