دخل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، حاملا معه مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف سير عمليات التقاضي داخل محاكم المملكة وتنفيذ الأحكام، منهيا بذلك عملا بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 امتد لأزيد من خمسة عقود.
ويستهدف قانون المسطرة المدنية الجديد تجاوز إشكالات جمة أفرزها التطبيق العملي للقانون السابق، لا سيما فيما يتعلق بتعقيد المساطر وبطء إجراءات التقاضي وصعوبات التبليغ وتنفيذ الأحكام، ومحدودية إدماج الرقمنة في تتبع الملفات، فضلا عما يتعلق بتنظيم قواعد الاختصاص وطرق الطعن والتنفيذ.
ويكرس القانون الجديد دور النيابة العامة في ضمان النظام العام في الخصومة المدنية؛ إذ خوّلها صلاحية الطعن بالبطلان في أي حكم يمس بهذا النظام، حتى لو لم تكن طرفا في الدعوى الأصلية، مع إعفائها من الآجال المعتادة للطعن في حالات خاصة.
