تضع النقابات الصحية عددا من الملفات الاجتماعية والمهنية على طاولة الوزير المقبل للصحة والحماية الاجتماعية، في مقدمتها استكمال تنفيذ مضامين اتفاق يوليوز، وتسوية ملفات الترقيات والمستحقات المالية، إلى جانب تحسين التعويضات وظروف اشتغال مهنيي القطاع.
وتطالب الهيئات النقابية أيضا بإخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة إلى حيز الوجود، واعتماد مصنف واضح للمهن والأعمال يحدد الاختصاصات والمسؤوليات المهنية لمختلف الأطر الصحية، بما يضمن وضوح المهام وحماية الممارسين أثناء مزاولة عملهم.
ويبرز ملف تشغيل خريجي معاهد التمريض وتقنيات الصحة ضمن أبرز المطالب المطروحة، في ظل استمرار الحديث عن خصاص في الموارد البشرية بعدد من المؤسسات الصحية، خصوصا بالمناطق القروية والنائية.
كما تدعو النقابات إلى تقييم تجربة المجموعات الصحية الترابية قبل توسيعها إلى باقي جهات المملكة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، وضمان الحركة الانتقالية والتوزيع المتوازن للموارد البشرية.
وتنتظر الشغيلة الصحية أن تشكل المرحلة المقبلة فرصة لاستكمال الأوراش المتفق بشأنها ومعالجة الملفات العالقة، في وقت يعرف فيه القطاع الصحي تحولات تنظيمية وهيكلية مرتبطة بورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
