رفع البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026 إلى 4.4 في المائة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.
وبحسب أحدث التقديرات الاقتصادية للمؤسسة الدولية، يأتي هذا الأداء بعد تسجيل نمو قُدّر بنحو 4.9 في المائة خلال سنة 2025، فيما يتوقع أن تتراجع وتيرة النمو بشكل طفيف إلى حوالي 4 في المائة خلال سنة 2027.
ويعكس تحيين البنك الدولي لتوقعاته تحسناً في تقدير أداء الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية، في ظل استمرار الاستثمارات العمومية والخاصة، وتطور عدد من الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تأثير الموسم الفلاحي والطلب الداخلي.
وفي المقابل تظل آفاق النمو مرتبطة بجملة من العوامل الخارجية، في مقدمتها تطورات أسعار الطاقة والمواد الأولية، وحركة التجارة الدولية، والظرفية الاقتصادية لدى أبرز الشركاء التجاريين للمغرب.
كما يبقى التحدي الأساسي مرتبطاً بمدى انعكاس النمو الاقتصادي المسجل على التشغيل والدخل والقدرة الشرائية، وتحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى أثر ملموس على مستوى معيشة المواطنين.
