يعقد البرلمان المغربي بمجلسيه اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، جلسة عمومية مشتركة بمقر مجلس النواب بالرباط، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.
وحسب بلاغ مشترك لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، فإن الجلسة ستنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، حيث سيتولى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع تقديم المشروع أمام أعضاء الغرفتين البرلمانيتين.
وتأتي هذه المحطة غداة حصول الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على ثقة مجلس النواب، لتفتح بذلك مرحلة مناقشة التوجهات المالية والاقتصادية للسنة المقبلة، وما تتضمنه من اعتمادات موجهة للقطاعات الاجتماعية والاستثمار العمومي والتنمية الترابية.
ويرتقب أن يحظى مشروع قانون المالية لسنة 2027 باهتمام خاص، بالنظر إلى الملفات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية والتشغيل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تمويل المشاريع التنموية وتقليص الفوارق المجالية.
ومن المنتظر أن ينتقل المشروع، بعد تقديمه إلى مرحلة الدراسة والمناقشة داخل اللجان البرلمانية المختصة، قبل عرضه للتصويت وفق المساطر الدستورية والتنظيمية المعمول بها.
