عقد وزير الداخلية يوم الثلاثاء، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026.
وخصص الاجتماعان لاستعراض مختلف التدابير التنظيمية والعملية المتخذة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، إلى جانب تقديم حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي جرت تحت إشراف اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026.
كما تم خلال اللقاءين تقديم المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مع ضرورة إيداع النسخ الأصلية لملفات الترشيح مباشرة لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات، في إطار تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية تدبير العملية الانتخابية.
وشملت المناقشات أيضا استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي ستخوضها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبالمناسبة ذاتها تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، والتي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وستتولى السهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وسيكون لهذه اللجنة امتداد ترابي من خلال تفعيل لجان جهوية تضم الولاة والوكلاء العامين للملك، إلى جانب لجان إقليمية تتكون من عمال العمالات والأقاليم ووكلاء الملك، بهدف تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية وضمان سلامتها على المستوى الترابي.
وشهد الاجتماعان الاستماع إلى آراء وملاحظات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، وتبادل وجهات النظر حول مختلف الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية الكفيلة بضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أفضل الظروف.
وعبر قادة ومسؤولو الأحزاب عن خالص امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على تعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وامتداداتها الجهوية والإقليمية، لما لذلك من أهمية في تعزيز الثقة وضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي.
ومر الاجتماعان في أجواء إيجابية طبعتها الصراحة والمسؤولية، حيث أبدت مختلف الهيئات السياسية استعدادها للتعبئة والمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي المتدخلين، في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، وتعزيز الاختيار الديمقراطي الذي رسخته المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
