صادق مجلس الحكومة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، في محطة تندرج ضمن التحضيرات المؤسساتية لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المقبلة.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه، فقد جرت المصادقة على المشروع عقب تقديمه من طرف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع.
ويشكل مشروع قانون المالية إحدى الأدوات الأساسية لترجمة التوجهات الحكومية إلى اعتمادات مالية وبرامج قطاعية، من خلال تحديد الموارد والنفقات العمومية والاختيارات المرتبطة بتدبير الميزانية.
وتأتي هذه المصادقة في سياق انطلاق الولاية الحكومية الجديدة، وما يرافقها من انتظارات مرتبطة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والاستثمار.
وينتظر أن ينتقل المشروع إلى المسطرة التشريعية المعمول بها، حيث ستتم مناقشة مقتضياته داخل المؤسسة البرلمانية قبل المصادقة النهائية عليه.
