كشفت معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن استمرار الضغوط على ميزانية الدولة بفعل ارتفاع تكاليف دعم المواد الأساسية، خصوصا غاز البوتان “البوطا” الذي يستحوذ على الحصة الكبرى من نفقات المقاصة، في ظل اضطرابات الأسواق الطاقية الدولية وارتفاع تكاليف النقل والشحن البحري.
ورصدت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 19,4 مليارات درهم (19,4 مليار سنتيم) لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين خلال السنة المقبلة، وسط تفاوت لافت في تطور أعباء هذه المواد، بعدما ساهم انخفاض الأسعار العالمية للسكر وتحسن المحصول الوطني للحبوب في تخفيف جزء من النفقات، مقابل استمرار الضغط المرتبط بواردات الغاز.
