دعا المجلس الوطني للصحافة مختلف المؤسسات الصحفية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية بالمغرب إلى موافاته بملفاتها القانونية المحينة، وذلك في أجل أقصاه يوم 30 نونبر 2026، في إطار عملية تروم تحيين قاعدة المعطيات الخاصة بالمقاولات الصحفية وضبط وضعيتها القانونية والإدارية والمهنية.
وأوضح المجلس في بلاغ صحفي صادر اليوم الخميس 5 نونبر 2026، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر، وفي إطار ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومقتضيات نظامه الداخلي، ولا سيما المادة 31 منه.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة تضطلع بدراسة مختلف القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية المرتبطة بواقع المقاولات الصحفية ومستقبلها، إلى جانب تتبع الدعم العمومي المخصص لهذه المؤسسات، والوقوف على الإكراهات التي تواجهها.
كما تشمل اختصاصاتها الاهتمام بالموارد البشرية للمقاولات الصحفية، ومتابعة أوضاع العاملين بها، واقتراح مشاريع للحماية الاجتماعية للمهنيين، والعمل على تطوير ظروفهم المادية والمهنية، بتعاون مع الهيئات الممثلة للصحافيين والمؤسسات الصحفية.
وفي هذا السياق دعا المجلس المؤسسات المعنية إلى إيداع ملفاتها القانونية، متضمنة نسخة مصادقا عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي، ونسخة حديثة من السجل التجاري، إلى جانب شهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للمقاولة.
وتشمل الوثائق المطلوبة كذلك شهادة حديثة تثبت الوضعية القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن قائمة الصحافيين العاملين بالمؤسسة والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025.
وأكد المجلس أن عملية إيداع الملفات يمكن أن تتم مباشرة بمقره بالعاصمة الرباط، أو عبر بريده الإلكتروني الرسمي، على أن تستكمل العملية قبل انقضاء الأجل المحدد في 30 نونبر الجاري.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي المجلس إلى التوفر على معطيات دقيقة ومحينة بشأن النسيج المقاولاتي الصحفي بالمغرب، بما يساعد على تشخيص أوضاع المؤسسات الصحفية، ودراسة الإكراهات الاقتصادية والمهنية التي تواجهها، وإعداد مقترحات لتأهيل القطاع وتعزيز استدامته.
ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصحفية الجهوية والمحلية، بالنظر إلى ما تواجهه من تحديات مرتبطة بالموارد المالية والبشرية، والحاجة إلى مواكبة مؤسساتية تراعي خصوصياتها وتسهم في تطوير أدائها المهني.
