دعا المجلس الوطني للصحافة مختلف المؤسسات الإعلامية المغربية إلى تعزيز أدوارها في مواكبة التطورات المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، والتصدي للأخبار المضللة والحملات الإعلامية التي تستهدف الموقف المغربي، من خلال اعتماد استراتيجية إعلامية رصينة تقوم على المهنية والمصداقية والموضوعية.
وثمن المجلس في بلاغ صحفي حول دور الإعلام المغربي في مواجهة التحديات المقبلة التي تنتظر قضية الوحدة الترابية، ما وصفه بالانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي حققتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، معربا عن ارتياحه لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2026، عقب قرار مجلس الأمن الدولي عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو بالأقاليم الجنوبية.
وأكد المجلس أن المرحلة المقبلة تفرض على الإعلام الوطني تحمل مسؤولياته في مواجهة الخطابات الدعائية والمعلومات المضللة المرتبطة بقضية الصحراء، مشيرا إلى أن عددا من وسائل الإعلام الأجنبية يروج بحسب البلاغ، لمعطيات ومواقف تفتقر إلى الإلمام بالحقائق التاريخية المرتبطة بالنزاع، أو تخدم أجندات سياسية مناوئة للموقف المغربي.
واعتبر المجلس أن بعض هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الصحفي، وفي مقدمتها النزاهة والموضوعية واحترام أخلاقيات المهنة، داعيا المؤسسات الإعلامية بمختلف أصنافها إلى الاضطلاع بدورها في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة، وتعزيز حضور وجهة النظر المغربية في النقاش الإعلامي الدولي.
وفي هذا السياق شدد المجلس الوطني للصحافة على ضرورة بلورة استراتيجية إعلامية وطنية متماسكة، تقوم على تكريس الموقف المغربي بشأن سيادته على أقاليمه الجنوبية، وتعزيز قدرات المؤسسات الإعلامية والصحافيين على مواكبة التحولات السياسية والدبلوماسية التي يعرفها الملف.
كما دعا إلى تكثيف الجهود المهنية، والرفع من القدرات البشرية، وتأهيل الكفاءات الصحفية، بما يمكن الإعلام المغربي من التعامل مع الحملات الإعلامية المضادة، وتقديم معالجة صحفية تستند إلى المعرفة الدقيقة بالملف والالتزام بالقواعد المهنية.
ويضع هذا البلاغ الإعلام الوطني أمام مسؤولية مواكبة المرحلة المقبلة من تطورات قضية الصحراء، من خلال الجمع بين الدفاع عن الموقف المغربي واحترام مقتضيات العمل الصحفي المهني، بما يعزز مصداقية الرسالة الإعلامية وقدرتها على مخاطبة الرأي العام الوطني والدولي.
