أعلنت مجموعة البنك الدولي والحكومة المغربية، رسمياً، عن إطلاق إطار جديد للشراكة القُطرية (CPF) يمتد لعشر سنوات كاملة (للسنوات المالية 2026 إلى 2035)، ويستهدف “مواكبة تسريع مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل”، ودعم أولويات البلاد التنموية الطموحة الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر إدماجاً وتنافسية وقدرة على الصمود.
ويُحدد إطار الشراكة ذاته الرؤيةَ الإستراتيجية لانخراط المجموعة وشراكتها مع المملكة المغربية على مدى عقد كامل.
ويهدف هذا الإطار، الذي اطلعت هسبريس على تفاصيله ووثائقه المرفقة، مستندا إلى “النموذج التنموي الجديد” للمملكة، إلى “دعم خلق فرص عمل أكثر وأفضل”، وذلك من خلال تعبئة التمويل والخبرات المعرفية وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولاً، وبقيادة القطاع الخاص.
