يحتضن مجلس النواب اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، أولى جلساته الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية خلال الولاية التشريعية الجديدة، والتي ستتمحور حول ملفين أساسيين يتعلقان بتحقيق العدالة المجالية في التعليم العالي، وتعزيز تنافسية التجارة الخارجية المغربية.
وحسب جدول الأعمال المعلن، ستنطلق الجلسة على الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة مصطفى بايتاس، وتتضمن 17 سؤالا آنيا موجها إلى قطاعين حكوميين، موزعة بين تسعة أسئلة تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وثمانية أسئلة تخص التجارة الخارجية.
وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، يرتقب أن تركز مداخلات الفرق والمجموعة النيابية على مراجعة الخريطة الجامعية، وتحقيق التوازن في توزيع المؤسسات الجامعية بين مختلف جهات المملكة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام الطلبة في الولوج إلى التعليم الجامعي، وتحسين جودة التكوين والبحث العلمي.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنسبة إلى الأقاليم البعيدة عن المراكز الجامعية الكبرى، ومن بينها عدد من أقاليم الجهات الجنوبية، حيث تظل الحاجة قائمة إلى تعزيز العرض الجامعي وتوفير تخصصات تستجيب لانتظارات الشباب ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يخفف أعباء التنقل والإقامة عن الطلبة وأسرهم.
أما المحور الثاني فيتعلق بالتجارة الخارجية، حيث ينتظر أن يناقش النواب مع القطاع الحكومي المختص استراتيجية تطوير الصادرات المغربية، وتنويع الأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية، بما يساهم في تحسين موقع المنتجات المغربية داخل الأسواق الدولية.
ومن المرتقب أن تشكل الجلسة مناسبة لعرض التوجهات الحكومية في القطاعين، ومناقشة الإجراءات الكفيلة بتقليص الفوارق المجالية في التعليم العالي، ودعم حضور الاقتصاد الوطني في المبادلات التجارية الدولية.
وتندرج هذه الجلسة ضمن ممارسة مجلس النواب لاختصاصاته الرقابية، في مستهل السنة التشريعية 2026-2027، على أن تتضح تفاصيل الالتزامات والإجراءات الحكومية من خلال الأجوبة التي سيقدمها المسؤولون المعنيون خلال المناقشة.
