أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة يوم أمس السبت بالعاصمة الأنغولية لواندا، أن الوقاية من النزاعات ينبغي أن تشكل محورا أساسيا في العمل الإفريقي المشترك المتعلق بالسلم والأمن.
وخلال مشاركته في أشغال الدورة الاستثنائية الـ26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة، شدد بوريطة على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب المقاربة الوقائية الإفريقية.
ودعا الوزير إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء سلام مستدام، مؤكدا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة الاستثنائية، وما ترمي إليه من تطوير آليات أكثر نجاعة للوقاية من النزاعات وتسويتها.
وفي السياق ذاته أوضح بوريطة أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، على أن يظل هذا التنسيق مبدأ موجها لمختلف الجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار بالقارة.
وجددت المملكة المغربية من خلال هذه القمة الاستثنائية، التزامها بدعم الطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، مع التأكيد على أن آليات التمويل المرتبطة بها ينبغي أن تحترم الإجراءات والمساطر الميزانياتية المعتمدة داخل الاتحاد الإفريقي.
وتنعقد هذه الدورة تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن، بهدف المساهمة في إرساء قارة إفريقية يسودها السلام والاستقرار، تنفيذا لقرار الدورة العادية الـ39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026.
ومن المرتقب أن تختتم الأشغال باعتماد قرار خاص، إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، بما يعزز الجهود القارية الرامية إلى الوقاية من النزاعات وتسويتها وتوفير آليات فعالة لتمويلها.
