أفادت معطيات متداولة بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية دخلت على خط عدد من التحركات المرتبطة بفترة الدخول المدرسي، بعد ورود تقارير من مصالح الشؤون الداخلية تتحدث عن شبهات توظيف بعض المؤسسات التعليمية الخاصة في أنشطة قد تكون لها صلة بحملات انتخابية سابقة لأوانها.
وبحسب المصادر ذاتها فإن عمليات التحقق تشمل عددا من العمالات والأقاليم التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، في وقت تستعد فيه البلاد للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري.
وتتركز أبرز نقاط التدقيق حول المعطيات الشخصية التي تقدمها الأسر للمؤسسات التعليمية الخاصة خلال عملية التسجيل، خاصة أرقام الهواتف ووسائل التواصل، بعدما تحدثت تقارير عن احتمال استعمالها في إرسال رسائل أو إجراء اتصالات ذات مضمون انتخابي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بعض هذه الاتصالات تضمنت، وفق ما ورد في التقارير، إشارات إلى أسماء مرشحين أو مواقف سياسية، وهو ما دفع المصالح المعنية إلى فتح باب التحقق من مدى احترام الغرض الأصلي الذي جُمعت من أجله بيانات الأسر.
كما تشمل عملية التدقيق طبيعة العلاقة بين بعض المرشحين أو داعميهم ومسؤولي مؤسسات تعليمية خاصة، والتحقق مما إذا كانت هذه الصلات قد استُعملت للوصول إلى أولياء أمور التلاميذ أو لتنظيم لقاءات وتواصلات ذات طابع انتخابي قبل انطلاق الفترة القانونية للحملة.
ولا تستبعد المعطيات أن يمتد التحقق إلى حالات دعم مرشحين في دوائر أخرى، في إطار ما يشتبه في كونه تنسيقا أو تبادلا للدعم بين أطراف انتخابية مختلفة.
ومن المرتقب أن تنصب عمليات المراقبة كذلك على مضمون الدعوات والرسائل الموجهة إلى الأسر خلال الدخول المدرسي، للتأكد مما إذا كانت تقتصر على الشؤون التربوية والإدارية، أم تتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر أسماء مرشحين أو أحزاباً أو مواقف مرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه عمليات التحقق، تبقى هذه المعطيات في إطار شبهات وتقارير تحتاج إلى تدقيق رسمي، خاصة أن أي استعمال للمعطيات الشخصية خارج الغرض الذي جمعت من أجله يثير أسئلة قانونية وتنظيمية تتعلق بحماية خصوصية المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية.
