كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) يتوقع تفاقم العجز التقني لنظام المعاشات المدنية ليصل إلى 10 مليارات درهم سنة 2029، محذرا من استنفاد احتياطات هذا النظام بحلول سنة 2032، في حال لم يتم إصلاحه.
وأفاد “التقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية”، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأن توقعات الصندوق المغربي للتقاعد، على المدى المتوسط، تشير إلى تفاقم العجز التقني لنظام المعاشات المدنية.
وأوضح المصدر نفسه أن العجز التقني لنظام المعاشات المدنية يرتقب أن ينتقل من 6.5 مليارات درهم سنة 2027 إلى 10 مليار درهم سنة 2029.
وبالنسبة لنظام المعاشات العسكرية، أشارت التوقعات، المُضمّنة في التقرير، إلى تسجيل عجز تقني قدره 1,5 مليارات درهم سنة 2027 ليرتفع إلى 2,5 مليارت درهم سنة 2029.
في غضون ذلك، يتوقع الصندوق المغربي للتقاعد أن تتراجع عائدات المحفظة المالية تدريجيا من 3.6 مليارات درهم سنة 2025 إلى 2.8 مليارات درهم سنة 2029، وأن يبلغ معدل المردودية المتوقع 6 في المائة ابتداء من السنة الجارية.
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن توقعات الاختتام برسم سنة 2026 تشير إلى تسجيل عجزين تقنيين قدرهما 5 مليارات درهم بالنسبة لنظام المعاشات المدنية و1.2 مليار درهم بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية.
ويرتقب بلوغ هذه المستويات بعدما سجّل نظام المعاشات المدنية خلال سنة 2025 عجزا تقنيا قدره 5.56 مليار درهم، على الرغم من تسجيل تحسن طفيف مقارنة بسنة 2024 بفضل صرف الشطر الثاني من الزيادات في الأجور المقررة في إطار جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي، وفق التقرير نفسه.
وفي هذا الصدد، حذّر التقرير الرسمي من أن التوقعات تشير إلى استنفاد احتياطات نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، ابتداء من سنة 2032، في حال غياب أي إصلاح له.
من جهة أخرى، سجّل نظام المعاشات العسكرية عجزا تقنيا بلغ، عند متم السنة الماضية، 1,28 مليار درهم، تم تمويله بالكامل من الميزانية العامة.
وخلال سنة 2025، قام الصندوق المغربي للتقاعد، وفق التقرير، بصرف التعويضات لفائدة 1,02 مليون مستفيد، برسم مختلف الأنظمة التي يدبرها، بمبلغ إجمالي قدره 55,48 مليار درهم.
وكان الصندوق نفسه قد شرع، خلال السنة الماضية، في تنزيل رؤيته الاستراتيجية الجديدة للفترة 2025-2027، التي “تروم تعزيز تموقعه كفاعل مرجعي في مجال التقاعد العمومي؛ من خلال توفير تجربة مبتكرة ومرنة ومستدامة لفائدة المرتفقين”.
وأوضح التقرير الرسمي أن تنزيل هذه الرؤية يستند، على وجه الخصوص، إلى عقد البرنامج المبرم مع الدولة للفترة 2025-2027، مبرزا أن معدل إنجاز الالتزامات المقررة برسم سنة 2025 بلغ نسبة 89 في المائة.
وأضافت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن الصندوق المغربي للتقاعد واصل، في هذا الإطار، توسيع شبكة خدمات القرب وتطوير الخدمات الرقمية، التي بلغ معدل استخدامها 63 في المائة، إلى جانب اعتماد مقاربة استباقية لمواكبة المرتفقين.
