أشرفت مؤسسة محمد الخامس للتضامن يوم الجمعة 6 نونبر 2026 بمدينة كلميم، على تسليم معدات وتجهيزات مهنية لفائدة 92 شابا وشابة من حاملي المشاريع بجهة كلميم واد نون، بغلاف مالي إجمالي بلغ 7,18 ملايين درهم، وذلك في إطار برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية، وبمناسبة تخليد الذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة.
وجرت هذه العملية بحضور والي جهة كلميم واد نون، عامل إقليم كلميم، محمد ناجم أبهاي، وعدد من المسؤولين والشركاء المؤسساتيين، حيث استفاد الفوج الثالث من حاملي المشاريع، الذي يضم 92 مستفيدا من بينهم 20 امرأة، موزعين بين 64 نشاطا مدرا للدخل و28 مقاولة صغيرة جدا.
وتتوزع المشاريع المستفيدة على الأقاليم الأربعة للجهة، بواقع 35 مشروعا بإقليم كلميم، و23 مشروعا بإقليم سيدي إفني، و21 مشروعا بإقليم طانطان، و13 مشروعا بإقليم آسا الزاك، فيما يحتضن الوسط القروي نحو 22 في المائة من مجموع هذه المبادرات.
وتشمل المشاريع المدعمة أنشطة اقتصادية ومهنية متنوعة، من بينها البناء والأشغال العمومية، والخياطة، والحلاقة والتجميل، والصناعة التقليدية، والحدادة، والسياحة الإيكولوجية، والمجال السمعي البصري، في خطوة تروم تشجيع التشغيل الذاتي وتحسين الدخل وتعزيز روح المبادرة المقاولاتية لدى الشباب.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رشيد البدري، المسؤول عن المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أن البرنامج لا يقتصر على تسليم المعدات والتجهيزات، بل يعتمد مقاربة متكاملة تقوم على التكوين والتأطير والمواكبة القبلية والبعدية، بما يساعد المستفيدين على تطوير مشاريعهم وضمان استمراريتها.
وأوضح المسؤول ذاته أن البرنامج مكن، على المستوى الوطني، من تمويل أزيد من 5600 مشروع إلى غاية سنة 2025، بغلاف مالي إجمالي ناهز 447 مليون درهم، مشيرا إلى التحضير لإطلاق مرحلة جديدة لاستقبال طلبات الشباب الراغبين في الاستفادة من المواكبة والدعم.
وتندرج هذه المبادرة في إطار شراكة تجمع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومجلس جهة كلميم واد نون والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إلى جانب مساهمة مؤسسات متخصصة في التكوين والتشغيل، من بينها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
ومن المنتظر أن يستفيد حاملو المشاريع من مواكبة ميدانية وتكوين مستمر على مدى 18 شهرا، بهدف تطوير مهاراتهم في التدبير والتسويق وضمان استدامة أنشطتهم الاقتصادية.
وتعكس هذه العملية أهمية الاستثمار في قدرات الشباب ودعم المبادرات المحلية، باعتبارها إحدى الآليات العملية لمحاربة البطالة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص جديدة للشغل بمختلف أقاليم جهة كلميم واد نون.
