أعلنت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني بقطاع الصحة يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، احتجاجا على ما اعتبرته تراجعا حكوميا عن الالتزامات والاتفاقات السابقة، ومساسا بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية.
وجاء هذا القرار في مراسلة وجهها المكتب الوطني للنقابة إلى رئيسة الحكومة ووزيري الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية والصحة والحماية الاجتماعية، عبّر من خلالها عن رفضه للطريقة المعتمدة في تدبير ملف الأجور، معلنا في الوقت نفسه مقاطعة الاجتماع المرتقب مع وزير الصحة، يونس بجيجو.
وأكدت النقابة تشبثها بمقتضيات الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024، خصوصا ما يتعلق باستمرار أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، عبر الخزينة العامة للمملكة، مع الحفاظ على المناصب المالية القارة وضمان الحقوق المكتسبة للموظفين.
وانتقدت الهيئة النقابية ما اعتبرته إدراجا لأجور الموظفين ضمن خانة “النفقات المختلفة والمعدات” بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة 2027، معتبرة أن هذا التوجه يثير مخاوف بشأن الوضعية المالية والإدارية للأطر الصحية، خاصة في ظل تنزيل نظام المجموعات الصحية الترابية.
كما استحضرت النقابة مقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، المتعلقة باستمرار تحمل الميزانية العامة للدولة أجور الموظفين المعنيين، محذرة من أن أي تراجع عن الالتزامات السابقة قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع.
وطالبت النقابة الحكومة باحترام الاتفاقات الموقعة وتنفيذ مضامينها، وضمان استقرار أجور مهنيي الصحة ومكتسباتهم، مع مراجعة المقتضيات التي أثارت اعتراضها، بما يساهم في توفير الظروف المناسبة لمواصلة إصلاح المنظومة الصحية.
ويأتي الإعلان عن هذا الإضراب في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تحولات تنظيمية ومالية مهمة، وسط ترقب لما ستسفر عنه هذه الخطوة الاحتجاجية ومدى تجاوب الجهات الحكومية المعنية مع المطالب النقابية.
