أقر البرلمان البلجيكي، صباح الجمعة، قانونا جديدا يسمح للشرطة بدخول منازل بعض الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية، في حال تجاهلهم أوامر مغادرة البلاد واعتُبروا تهديدا للنظام العام أو الأمن القومي. وجاء التصويت بعد نقاش برلماني استمر طوال الليل وانتهى بالمصادقة على النص حوالي الخامسة صباحا.
ويشترط القانون الحصول مسبقا على موافقة قاضي التحقيق، كما يحدد تنفيذ عمليات الدخول بين الخامسة والتاسعة صباحا، بحضور مسؤولين من مصالح الهجرة. ويستهدف الإجراء أشخاصا رُفضت طلبات لجوئهم وصدر في حقهم أمر بمغادرة التراب البلجيكي، لكنهم لم يمتثلوا له.
وتدافع الحكومة البلجيكية عن هذا الإجراء باعتباره أداة لتطبيق قرارات الترحيل في الحالات التي ترى فيها أن الشخص المعني يشكل خطرا على النظام العام أو الأمن الوطني، ضمن سياسة أوسع لتشديد إجراءات الهجرة وزيادة عمليات الإبعاد.
في المقابل، واجه القانون معارضة قوية من منظمات حقوقية ومحامين، الذين حذروا من تأثيره على الحق في حرمة المسكن والخصوصية، كما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن النص قد يطال أيضا أشخاصا يستضيفون أو يساعدون مهاجرين غير نظاميين.
وشهدت بروكسل احتجاجا لافتا قبل التصويت، حيث شكل نحو ثلاثة آلاف شخص سلسلة بشرية حول قصر العدل، فيما نُظمت عشرات التحركات الأخرى في مدن وبلدات مختلفة عبر البلاد رفضا للمشروع.
