يواجه عدد من الفلاحين بمناطق شمال المملكة صعوبات متزايدة مع بداية الموسم الفلاحي 2026-2027، بسبب الارتفاع الملحوظ في تكاليف الحرث والإنتاج، خصوصا أسعار المحروقات والأسمدة وكراء الآليات الفلاحية، في وقت كانت فيه التساقطات المطرية الأخيرة قد أعادت الأمل في تحقيق موسم زراعي جيد.
وحسب المعطيات الميدانية المتداولة اليوم السبت 7 نونبر 2026، فإن عمليات الحرث تعرف تباطؤا ملحوظا بحوض اللوكوس وضواحي مدينة القصر الكبير، بعدما ارتفعت تكلفة كراء الجرارات إلى ما بين 200 و250 درهما للساعة، مقابل نحو 150 درهما خلال فترات سابقة، وهو ما أثقل كاهل الفلاحين، خاصة أصحاب الاستغلاليات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح عدد من المهنيين أن ارتفاع أسعار الغازوال أصبح من أبرز العوامل المؤثرة على تكلفة استغلال الآليات الفلاحية، حيث يستهلك الجرار خلال عمليات الحرث نحو ثمانية لترات في الساعة، دون احتساب مصاريف الصيانة واليد العاملة وبقية مستلزمات الإنتاج.
وفي هذا السياق حذر عبد السلام البياري، رئيس الغرفة الفلاحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من انعكاسات هذه الوضعية على انطلاقة الموسم الزراعي، مشيرا إلى أن عددا من الفلاحين أصبحوا يفكرون في تقليص المساحات المزروعة أو العزوف عن استغلال أراضيهم، بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف المرتفعة.
كما عبر مهنيون عن قلقهم من اتساع الفجوة بين نفقات الإنتاج وأسعار بيع المحاصيل، خاصة الحبوب والقطاني، معتبرين أن استمرار هذه الوضعية قد يؤثر على مردودية الاستغلاليات الفلاحية ويضعف قدرة صغار المنتجين على مواصلة نشاطهم.
وطالب الفلاحون بتدخل حكومي للتخفيف من أعباء الإنتاج، من خلال اعتماد إجراءات لدعم تكاليف الحرث والمحروقات، بما يساعد على تشجيع استغلال الأراضي الزراعية والاستفادة من الظروف المناخية الملائمة.
وتأتي هذه المطالب في وقت يراهن فيه القطاع الفلاحي الوطني على موسم أفضل، بعد التساقطات المطرية التي شهدتها عدة مناطق، غير أن تحسن الظروف المناخية، بحسب المهنيين، يبقى غير كافٍ ما لم تواكبه إجراءات عملية تمكن الفلاحين من مباشرة عمليات الحرث والزراعة بتكاليف معقولة.
