رغم التراجع الملحوظ الذي شهدته أسعار الدجاج في الأسواق الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة، ما تزال العديد من المطاعم ومحلات الوجبات السريعة تحافظ على أثمنة مرتفعة لوجباتها، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة في أوساط المستهلكين حول أسباب عدم انعكاس هذا الانخفاض على الأسعار النهائية المقدمة للزبناء.
وفي الوقت الذي سجلت فيه أسعار الدجاج انخفاضاً وصفه متتبعون بـ”الكبير”، استمرت أسعار الوجبات المعتمدة على لحوم الدجاج في مستوياتها المعتادة، دون أي مراجعة تواكب التغيرات التي عرفتها كلفة المادة الأولية الأساسية.
ويعتبر عدد من المستهلكين أن تراجع أسعار الدجاج كان من المفترض أن يساهم في تخفيض أثمنة الوجبات، خاصة في ظل الضغوط التي تواجه القدرة الشرائية للأسر المغربية، مطالبين المهنيين بإعادة النظر في تسعيرة بعض الأطباق الأكثر استهلاكاً.
في المقابل، يبرر مهنيون هذا الوضع بكون تكلفة الوجبات لا ترتبط فقط بسعر الدجاج، وإنما تشمل مصاريف أخرى مرتبطة بالكراء والأجور والطاقة والضرائب والخدمات، وهي عوامل ما تزال تحافظ على مستويات مرتفعة، وفق تعبيرهم.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش حول آليات تسعير الوجبات بالمطاعم ومدى تأثرها بالتقلبات التي تعرفها أسعار المواد الغذائية في الأسواق الوطنية.
