أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة مكتبها المفتوح المنعقد بالرباط، عقب اجتماع خصص لتدارس مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين الجسم المهني ووزارة العدل بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة واستقلاليتها.
وأكد المكتب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه المنعقد يوم 19 يونيو 2026، أن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية الذي خاضه المحامون طيلة الأسبوع عرف نجاحاً كبيراً، مسجلاً انخراطاً واسعاً للمحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة، وهو ما اعتبره دليلاً على وحدة الجسم المهني وتمسكه بالدفاع عن استقلالية المهنة وكرامتها.
وانتقدت الجمعية ما وصفته باستمرار وزير العدل في إثارة قضايا اعتبرتها هامشية وبعيدة عن جوهر النقاش المرتبط بقانون المهنة، معتبرة أن ذلك أدى إلى تحويل النقاش عن القضايا الأساسية المتعلقة بحصانة المحاماة والتنظيم الذاتي للهيئات ومكانتها داخل منظومة العدالة.
