حملت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر 2026 مجموعة من المقتضيات الجديدة الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمغاربة المقيمين بالخارج في الحياة السياسية والانتخابية، وتقوية حضورهم داخل المؤسسة التشريعية.
وتهم هذه الإجراءات، على الخصوص، الشباب من الجنسين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، إلى جانب المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين.
ومن أبرز المستجدات الرفع من قيمة التحفيز المالي الممنوح للأحزاب السياسية عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب لا يتجاوز سنه 35 سنة، أو مغربي مقيم بالخارج، برسم الدوائر الانتخابية المحلية، لتصبح قيمته ست مرات قيمة الدعم الممنوح عن المقعد الذي يفوز به باقي المترشحين، بعدما كانت محددة في خمس مرات.
كما تم توسيع هذه الآلية التحفيزية لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة، في خطوة تروم تشجيع الأحزاب على تمكين هذه الفئة من فرص أكبر للولوج إلى مجلس النواب.
وتضمنت المنظومة كذلك مقتضى جديدا يقضي بخفض السن المحدد للمترشحين الشباب الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائح الترشيح للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة، سواء في الدوائر الانتخابية المحلية أو الجهوية.
وتهدف هذه المقتضيات إلى جعل الدعم العمومي أداة لتحفيز الأحزاب على الدفع بوجوه شابة وكفاءات من مغاربة العالم وأشخاص في وضعية إعاقة إلى مواقع متقدمة داخل اللوائح الانتخابية، بما يرفع من فرص تمثيلهم داخل المؤسسة النيابية.
غير أن تحقيق تمثيلية فعلية لهذه الفئات يظل مرتبطا بمدى انخراط الأحزاب السياسية في تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع، من خلال منحها مواقع متقدمة في لوائح الترشيح وعدم الاكتفاء بحضور رمزي، بما يتيح لها فرصة حقيقية للوصول إلى مجلس النواب والمساهمة في العمل التشريعي.
