أكدت نقابات مهنية بقطاع الصحة أن عددا من الالتزامات الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 لم يتم تنزيلها بشكل كامل إلى حدود اليوم، رغم تنفيذ جزء مهم من مضامينه، مشيرة إلى أن مجموعة من الملفات المهنية والاجتماعية ما تزال تنتظر الحسم والاستكمال.
وأوضحت النقابات أن من بين أبرز القضايا العالقة إصدار المرسوم المتعلق بالتعويض عن البرامج الصحية، إلى جانب المرسوم الخاص بهيئة مساعدي الصحة، وتحسين شروط الترقية بمختلف الفئات، فضلا عن استكمال الإطار المرجعي للكفاءات والوظائف.
كما طالبت بضرورة مراجعة نظام التعويضات، خاصة بالنسبة للإداريين والتقنيين، من خلال تعويض الحراسة بدل التعويض الحالي عن المداومة، مع إعادة النظر في طريقة احتسابه بما يحقق مزيدا من الإنصاف بين مختلف فئات العاملين في القطاع.
وفي السياق ذاته شددت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة على أهمية الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بالتعويض عن البرامج الصحية، والذي يتضمن تعويضا ماليا قدره ألف درهم، معتبرة أن هذا الملف يشكل أحد المطالب الأساسية للمهنيين.
كما جددت المطالبة بتحديد لائحة دقيقة للأعمال والمهام التمريضية، بما يوضح اختصاصات ومسؤوليات الممرضين وتقنيي الصحة، ويحد من حالات الغموض المرتبطة بالمسؤولية المهنية والقانونية أثناء ممارسة مهامهم.
ومن بين المطالب المطروحة أيضا إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، التي ترى النقابات أنها ستكون آلية أساسية لتنظيم المهنة ومراقبتها وحماية حقوق المهنيين وضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكدت النقابات أن استكمال تنفيذ الاتفاق وتسوية الملفات العالقة سيظلان من بين الملفات المطروحة بقوة على الحكومة المقبلة بعد استحقاقات 23 شتنبر 2026، داعية إلى مواصلة الحوار الاجتماعي والوفاء بباقي الالتزامات من أجل تسوية شاملة لأوضاع الموارد البشرية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
