ينعقد يوم الخميس 10 شتنبر 2026 اجتماع لمجلس الحكومة، يتضمن جدول أعماله دراسة عدد من مشاريع المراسيم التي تهم قطاعات حيوية، في مقدمتها دعم السكن والتعليم العالي والاستثمار الصناعي، إلى جانب مشروع قانون يتعلق باتفاقية للتعاون القضائي بين المغرب والنيجر.
ويستهل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، قبل الانتقال إلى مناقشة تعديل المرسوم المنظم لإعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني المساكن المخصصة للسكن الرئيسي.
ومن بين الملفات الاقتصادية المطروحة أيضا مشروع مرسوم يقضي بتغيير النص المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، في إطار تحديث الإطار التنظيمي لهذه المنطقة ودعم دينامية الاستثمار الصناعي.
وسيحظى قطاع التعليم العالي بحيز مهم من الاجتماع، من خلال دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بتنظيم وتأليف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة التابعة لها، ومراجعة اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات والشهادات الوطنية، فضلا عن تنزيل عدد من مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
كما سيناقش مجلس الحكومة اتفاقية موقعة بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
ويعكس جدول أعمال الاجتماع تنوع الملفات المطروحة، بين قضايا اجتماعية تهم دعم السكن، وأوراش إصلاح منظومة التعليم العالي، وتعزيز الاستثمار الصناعي، إلى جانب مواصلة تطوير آليات التعاون القضائي الدولي.
