تحتضن كلية الاقتصاد والتدبير بمدينة كلميم، التابعة لجامعة ابن زهر، فعاليات المنتدى الدولي للتعاونيات، المنظم خلال شهر نونبر 2026، تحت شعار “التعاونيات رافعة للتنمية بالأقاليم الجنوبية: ابتكار واستدامة” وذلك في إطار تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المحلية وتثمين المؤهلات الاقتصادية والبشرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويأتي تنظيم هذا الموعد العلمي والاقتصادي تزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء، وبمناسبة الإعلان عن إطلاق ماستر “هندسة المشاريع في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” الذي يشكل إضافة جديدة إلى العرض الجامعي بكلميم، ويروم تكوين أطر وكفاءات متخصصة في إعداد المشاريع التعاونية وتدبيرها ومواكبتها.
وينظم المنتدى بشراكة بين كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، والجمعية الوطنية مغرب الاقتصاد التضامني الاجتماعي للتنمية المستدامة، والمركز المغربي للبحث والابتكار في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبمشاركة شركاء أكاديميين دوليين من فرنسا، من بينهم جامعة أوت ألزاس وشبكة 2DLiS.
ويشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين الباحثين والأكاديميين والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، ومناقشة مختلف التحديات التي تواجه التعاونيات، خصوصا في مجالات الحكامة والتدبير والتمويل والتسويق، إلى جانب استكشاف سبل تطوير مشاريع اقتصادية مستدامة قادرة على خلق فرص الشغل وتحسين دخل الأسر.
كما يتضمن البرنامج المعلن جلسات علمية وورشات تطبيقية لفائدة التعاونيات والطلبة والباحثين، تهدف إلى تعزيز القدرات التدبيرية والمالية، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، وتطوير آليات تسويق المنتجات المحلية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية.
ويكتسي إطلاق ماستر “هندسة المشاريع في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” أهمية خاصة بالنظر إلى الحاجة المتزايدة إلى كفاءات مؤهلة لمواكبة النسيج التعاوني، من خلال الربط بين التكوين الأكاديمي والممارسة الميدانية، وتمكين حاملي المشاريع من أدوات حديثة في التخطيط والتسيير والتقييم.
وتراهن هذه المبادرة على تعزيز مكانة التعاونيات باعتبارها إحدى الآليات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالأقاليم الجنوبية التي تزخر بمؤهلات متنوعة في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والمنتجات المجالية والخدمات، فضلا عن الدور الذي تضطلع به التعاونيات النسائية والشبابية في دعم المبادرة الذاتية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
ومن شأن هذا الموعد الدولي أن يساهم في تقوية التعاون بين المؤسسات الجامعية والفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع البحث العلمي المرتبط بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يدعم تطوير نماذج تعاونية أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة والاستدامة.
