تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف عامل بضيعة فلاحية بإقليم اشتوكة آيت باها، للاشتباه في تورطه في نشر محتويات مسيئة عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استهدفت عاملات بالمؤسسة الفلاحية التي يشتغل بها، إلى جانب العلامة التجارية للشركة المشغلة.
وحسب معطيات متداولة فقد جاءت هذه العملية عقب شكاية تقدمت بها شركة متخصصة في إنتاج وتصدير الطماطم الكرزية أمام النيابة العامة بالدار البيضاء، بشأن منشورات تضمنت، وفق مضمون الشكاية، إساءات وادعاءات تمس بسمعة عاملات المؤسسة، إلى جانب شبهات ابتزاز واستعمال غير مرخص للهوية البصرية للشركة.
وأفضت التحريات التقنية والميدانية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى تحديد هوية المشتبه فيه، رغم استعماله حسابات بأسماء مستعارة، قبل توقيفه بمقر عمله وإجراء تفتيش بمنطقة سبت الكردان، أسفر عن حجز هواتف ومعدات إلكترونية يُشتبه في ارتباطها بالحسابات موضوع البحث.
وقد جرى وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليه، والكشف عن مختلف ظروف وملابسات القضية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على الاعتقاد الخاطئ لدى بعض مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي بأن إنشاء حسابات وهمية أو استعمال أسماء مستعارة يوفر حصانة من المتابعة القانونية، في حين يمكن للتحريات التقنية، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، أن تساهم في تحديد هوية الأشخاص المرتبطين بمحتويات موضوع شكايات قضائية.
ويبقى استعمال الأسماء المستعارة في حد ذاته غير كاف لإثبات ارتكاب مخالفة، إذ ترتبط المسؤولية القانونية بطبيعة الأفعال المرتكبة والأدلة المثبتة لها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتشهير أو التهديد أو الابتزاز أو المساس بالحياة الخاصة للأشخاص.
