كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن إطار تنظيمي جديد يهم تراخيص إنشاء محطات الوقود بالمغرب، يدخل حيز التطبيق ابتداء من 31 غشت الجاري، في خطوة تهدف إلى دمج الطاقات المتجددة ضمن مرحلة تصميم المشاريع الجديدة لهذا القطاع.
وبموجب هذا التوجه، وجّهت الوزارة الحاصلين على تراخيص مشاريع إنشاء محطات الوقود الجديدة إلى دراسة تغطية كل أو جزء من احتياجاتهم الذاتية من الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
خصوصا الطاقة الشمسية.
كما حددت دورية صادرة عن الوزارة قواعد موحدة لاحتساب المسافات الفاصلة بين محطات الوقود الجديدة والقائمة، سواء داخل المجال الحضري أو خارجه، مع اعتماد المسافة الأقصر وفق اتجاهات السير الفعلية واحترام علامات التشوير وقواعد المرور، وفي حال وجود أي لبس بشأن مسار القياس أو شروط السير، تلزم الدورية المصالح الجهوية والإقليمية بالرجوع إلى الجهات المختصة، بما يضمن اعتماد مسافة تعكس ظروف التنقل العادية وتحفظ في الوقت نفسه حقوق المستثمرين.
وبعد استكمال البحث الميداني، تنتقل المصالح المختصة إلى دراسة الملف من الناحية التقنية، ليتم إعداد مشروع قرار بالترخيص إذا استوفى المشروع جميع الشروط القانونية والتنظيمية، أو قرار بالرفض معللا في حال عدم استجابته للمقتضيات المطلوبة.
ويأتي هذا الإطار التنظيمي الجديد في سياق توجه وطني أوسع يرمي إلى تحويل محطات الوقود تدريجيا من مجرد منافذ لبيع المحروقات إلى منشآت أكثر استدامة، تستجيب في الوقت نفسه للنمو المتزايد في إقبال السيارات الكهربائية والهجينة بالمغرب.
