استأنف المحامون المغاربة اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، تقديم خدماتهم المهنية والعودة إلى المحاكم، بعد أزيد من أربعة أشهر من التوقف عن العمل في إطار الحركة الاحتجاجية المرتبطة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد قرر مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر، قبل تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من اليوم، بالتزامن مع الدخول السياسي والبرلماني الجديد.
وأكدت الجمعية أن استئناف العمل لا يعني التخلي عن المطالب المهنية أو إنهاء الملف، بل يندرج في إطار إتاحة المجال أمام المؤسسات السياسية والتشريعية الجديدة للتعاطي مع القضايا التي يطرحها المحامون بخصوص الإطار القانوني المنظم للمهنة.
ويرتقب أن تعرف مختلف محاكم المملكة ابتداء من اليوم، عودة تدريجية إلى السير المعتاد للجلسات والإجراءات المرتبطة بعمل الدفاع، بعد أشهر من التوقف الذي انعكس على عدد من الملفات والقضايا المعروضة أمام المحاكم.
ويبقى تعليق الاحتجاج مؤقتاً، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من حوار وتطورات مرتبطة بقانون مهنة المحاماة، خاصة أن الهيئات المهنية تؤكد استمرار تمسكها بمطالبها المتعلقة باستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة.
