يستعد أساتذة وأستاذات التعليم الأولي لخوض محطة احتجاجية وطنية، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها الإدماج في الوظيفة العمومية والرفع من الأجور، إلى جانب مراجعة نمط تدبير القطاع المعتمد على الجمعيات.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية استجابة لدعوة التنسيق النقابي الوطني للتعليم الأولي، في سياق استمرار مطالب العاملين بالقطاع بتسوية وضعيتهم المهنية، وضمان الاستقرار الوظيفي وتحسين ظروف الاشتغال، بما يتناسب مع الأدوار التربوية التي يضطلعون بها في تأطير الأطفال خلال المراحل الأولى من التعليم.
ويؤكد ممثلو التنسيق النقابي أن مطالبهم لا تقتصر على الجانب المادي، بل تشمل أيضا إعادة النظر في الإطار التنظيمي الذي يحكم علاقتهم بالمؤسسات المشرفة على التعليم الأولي، مع المطالبة بإدماجهم ضمن منظومة الوظيفة العمومية، بما يضمن لهم حقوقاً مهنية واجتماعية واضحة.
كما تشمل المطالب مراجعة بعض المهام الإضافية التي يعتبرها الأساتذة خارجة عن اختصاصاتهم التربوية الأساسية، فضلا عن تنظيم التكوينات المهنية بما يراعي أوقات العمل والعطل والاستحقاقات الاجتماعية للأطر التربوية.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع انطلاق مرحلة حكومية جديدة، الأمر الذي يعيد ملف التعليم الأولي إلى واجهة النقاش بشأن مستقبل هذا القطاع، ومدى إمكانية التوصل إلى حلول تستجيب لانتظارات العاملين فيه، مع ضمان استمرارية الخدمات التربوية المقدمة للأطفال.
ويعتزم التنسيق النقابي أن تنطلق الوقفة الاحتجاجية على الساعة الثانية بعد الزوال، على أن تتبعها خطوة اعتصامية ومبيت ليلي أمام البرلمان، في محاولة للفت انتباه الجهات الحكومية إلى المطالب المهنية والاجتماعية المطروحة.
ويرى المحتجون أن نجاح ورش تعميم التعليم الأولي لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد الأقسام المفتوحة أو الأطفال المستفيدين، بل أيضاً بمدى توفير ظروف عمل ملائمة للأطر التربوية، وضمان استقرارها المهني وتزويدها بالوسائل التعليمية الضرورية.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش بشأن مستقبل التعليم الأولي بالمغرب، وضرورة إيجاد صيغة توازن بين تطوير العرض التربوي وتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للمربيات والمربين، بما يخدم مصلحة الأطفال وجودة التعليم.
