شرعت المحكمة الابتدائية بتطوان في النظر في ملفات تهم 25 متهماً على خلفية قضايا مرتبطة بتنظيم محاولات للهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، وذلك عقب الأحداث التي شهدها محيط الثغر خلال الأيام الماضية، والتي استدعت تدخلات أمنية واسعة.
وتتابع النيابة العامة عددا من الموقوفين بتهم ثقيلة، من بينها العصيان الجماعي باستعمال السلاح، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء أداء مهامهم، وممارسة العنف في حقهم، فضلاً عن تخريب وإتلاف ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وهي أفعال يُشتبه في ارتكابها خلال المواجهات التي رافقت محاولات العبور.
كما تشمل المتابعات القضائية أشخاصاً يشتبه في تورطهم في تنظيم وتسهيل الهجرة السرية عبر معابر غير مخصصة للعبور الحدودي، إلى جانب تهم تتعلق بنقل الركاب دون التوفر على التراخيص القانونية، والمشاركة في عمليات تهدف إلى تسهيل مغادرة أشخاص بطرق غير مشروعة.
وامتدت لائحة المتابعين لتضم متهمين يواجهون تهماً إضافية، من بينها التسلل عبر منافذ غير قانونية، وتجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرة، فضلاً عن مخالفات مرتبطة بالنقل الجماعي، من بينها تجاوز العدد القانوني للركاب أثناء نقل الأشخاص.
وتأتي هذه المتابعات في إطار تشديد السلطات المغربية إجراءاتها لمواجهة شبكات الهجرة غير النظامية والتصدي لكل الأفعال المرتبطة بتنظيم محاولات العبور نحو سبتة المحتلة، فيما يرتقب أن تواصل المحكمة النظر في هذه الملفات خلال الجلسات المقبلة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
