أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي توجيهات جديدة إلى المسؤولين المركزيين والإقليميين بالوزارة ورؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة، من أجل تشديد مراقبة حالات التغيب غير المشروع عن العمل وتفعيل المساطر القانونية المرتبطة بترك الوظيفة.
وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعليمات إلى مختلف المسؤولين الإداريين التابعين للوزارة، بهدف تعزيز مراقبة الحضور والانضباط المهني والتصدي لحالات التغيب غير المشروع عن العمل.
وحسب المنشور الوزاري فقد دعا الوزير إلى التطبيق السليم لمسطرة ترك الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وشدد المنشور على ضرورة التأكد من أن حالات التغيب المسجلة تمت دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول، مع التمييز بين التغيب غير المشروع والحالات التي يسمح فيها القانون للموظف بالانقطاع المؤقت عن العمل.
كما دعا إلى التحقق من الظروف الاستثنائية التي قد تحول دون التحاق الموظف بمقر عمله، بما فيها حالات الاعتقال أو القوة القاهرة أو الاستفادة من رخص مرضية قانونية.
وفي ما يتعلق بالشهادات الطبية، أكد الوزير ضرورة تفعيل آليات المراقبة الإدارية والطبية، بما في ذلك إخضاع الموظفين المعنيين لفحوص طبية مضادة من طرف اللجان الطبية الإقليمية وفق المساطر المعمول بها.
وألزم المنشور المسؤولين الإداريين بإخبار مديرية الموارد البشرية بكل حالة تغيب غير مشروع داخل الآجال القانونية، مع التنسيق المسبق قبل مباشرة الإجراءات المرتبطة بترك الوظيفة.
وتندرج هذه التدابير وفق وزارة العدل في إطار تحسين تدبير الموارد البشرية وتعزيز الحكامة الإدارية داخل المحاكم والمصالح التابعة للوزارة.
