دعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى التعجيل بمعالجة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية المرتبطة بالعاملين في القطاع الصحي، مطالبا بإعادة فتح مستشفى القصر الكبير وضمان استمرارية الخدمات الصحية العمومية وجودتها.
وجاءت هذه المطالب في بلاغ صادر عن المكتب الجهوي، بتاريخ 19 أكتوبر 2026، عقب اجتماع عقده مساء الأحد 18 أكتوبر، خُصص لتدارس مستجدات المنظومة الصحية العمومية، وتقييم تجربة المجموعة الصحية الترابية بعد مرور سنة على انطلاقها، إلى جانب مناقشة أوضاع الشغيلة الصحية والمستجدات التنظيمية والنقابية بالجهة.
وأكد المكتب الجهوي في بلاغه ضرورة تقييم تجربة المجموعة الصحية الترابية تقييما موضوعيا، من خلال رصد الاختلالات المحتملة والاستماع إلى آراء المهنيين بشأن ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معلنا اعتزامه إطلاق استبيان جهوي وإعداد تقرير تقييمي ومذكرة مطلبية في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بالملفات المطلبية، دعت النقابة إلى التعجيل بصرف مستحقات الترقيات والتعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، إلى جانب مستحقات البرامج الصحية والتداريب الاستشفائية، وإقرار خدمة مردودية دائمة وشاملة ومنصفة، مع تسوية الوضعيات الإدارية وضمان حركة انتقالية شفافة وعادلة.
كما شددت على ضرورة إخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة والمساعدين في العلاج، ومعالجة الملفات المهنية العالقة، مع التأكيد على أهمية التوظيف وسد الخصاص في الموارد البشرية، ورفض أي توجه من شأنه تقويض الخدمات الصحية العمومية.
وفي ملف الخدمات الاستشفائية، أعلن المكتب الجهوي تضامنه مع مناضلات ومناضلي النقابة بإقليم العرائش، مطالبا بالتعجيل بإعادة فتح مستشفى القصر الكبير، بعد أشهر من إغلاقه، مع تحديد موعد واضح لاستئناف خدماته، بما يضمن حق الساكنة في الولوج إلى العلاج.
وجدد المكتب دعمه للمحطات الاحتجاجية المرتقبة، بما فيها الوقفات المرتبطة بالمستشفيات الجماعية، مؤكدا ضرورة تحسين ظروف العمل وتثمين الموارد البشرية باعتبارها عنصرا أساسيا في إنجاح إصلاح المنظومة الصحية.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى عدد من القضايا التنظيمية الداخلية، من بينها التحضير لندوة علمية وعقد المجلس الجهوي يوم 14 نونبر المقبل، وإعادة هيكلة المكتب المحلي بمستشفى الرازي بطنجة، إلى جانب متابعة الملفات النقابية المطروحة على مستوى الجهة.
واختتم المكتب الجهوي بلاغه بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية، والدعوة إلى اعتماد مقاربة تشاركية في تنزيل الإصلاحات، بما يضمن تحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
