فوجئت خمس شركات مغربية، تتوزع مقراتها بين الدار البيضاء والرباط، بالتزامات ضريبية إضافية، رغم توقيعها اتفاقات سابقة مع المديرية العامة للضرائب لتسوية ملفات المراقبة الجبائية، بعدما كشفت مراجعات محاسبية عن أعباء مالية جديدة امتدت آثارها إلى سنوات مالية لم تكن مشمولة بالمراقبة الأولية.
وحسب المعطيات المتداولة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، فإن عمليات التدقيق التي باشرتها المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للإدارة الضريبية كشفت عن فوارق في معاملات مالية وتجارية بين شركات تنتمي إلى مجموعات اقتصادية واحدة، خصوصاً ما يتعلق بأسعار التحويل، إلى جانب فوائد غير مفوترة مرتبطة بالحسابات الجارية للشركاء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التصحيحات المسجلة في الأرباح الخاضعة للضريبة تراوحت بين 8 و10 ملايين درهم لدى شركتين، فيما بلغت التقديرات التراكمية للأعباء الضريبية الإضافية نحو 38 مليون درهم، نتيجة انتقال بعض الشركات إلى مستويات ضريبية أعلى بعد تجاوز أرباحها عتبة 100 مليون درهم.
وفي إحدى الحالات أدت إعادة إدماج مبلغ 10 ملايين درهم ضمن النتائج الجبائية لشركة سبق أن صرحت بأرباح بلغت 92 مليون درهم سنة 2023، إلى رفع أرباحها الخاضعة للضريبة إلى 102 ملايين درهم، وهو ما ترتب عنه تغيير السعر الضريبي المطبق عليها، مع امتداد التأثير إلى السنوات المالية اللاحقة.
وترتبط هذه التطورات بالمقتضيات الانتقالية لإصلاح الضريبة على الشركات، الذي اعتمد مسارا تدريجيا لتوحيد الأسعار خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026، وصولا إلى تطبيق سعر 35 في المائة على الشركات التي تبلغ أرباحها الصافية الخاضعة للضريبة 100 مليون درهم أو أكثر، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
كما أشارت المعطيات المنشورة إلى أن بعض الشركات المعنية لم تكن تتوقع هذه التبعات المالية عند توقيع اتفاقات التسوية، بعدما تبين أن تعديل الأرباح المصرح بها قد يؤثر على احتساب الضرائب المستحقة عن سنوات لاحقة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة أهمية التدقيق في المعاملات المالية بين الشركات المرتبطة، والحرص على توثيق العمليات المحاسبية والجبائية، تفاديا لنشوء التزامات إضافية قد تؤثر على التوازنات المالية للمقاولات.
كما يبرز أهمية وضوح الآثار القانونية والمالية لاتفاقات التسوية الجبائية، بما يضمن حماية حقوق الإدارة الضريبية والمقاولات، ويعزز الثقة والاستقرار في مناخ الأعمال والاستثمار بالمغرب.
