مع اقتراب إغلاق فترة تقديم الطعون في انتخابات 23 شتنبر الماضي، بدأت الأحزاب السياسية الفائزة بالمقاعد البرلمانية الخمسة المخصصة لدائرة طنجة-أصيلة تتهيب من سيناريو إعادة الانتخابات عقب الجدل والشكوك التي أحاطت بالعملية التي أضحت ترتبط بواقعة “الصاك” المفتوح بشأنها ملف قضائي يستقطب الأنظار.
ووفق مصادر حزبية متطابقة، فإن سيناريو إعادة الانتخابات، الذي تطالب به أحزاب خسرت الانتخابات وتقدمت بطعون فيها، يمثل شبحا مخيفا للنواب الفائزين الذين أضحوا متوجسين من إمكانية إسقاط النتائج وإعادة العملية بعد الخروقات التي شابتها.
وكانت أحزاب “المصباح” و”الجرار” و”السنبلة” و”الميزان” و”الحمامة” قد حسمت المقاعد لفائدتها، ويمثلها في الغرفة الأولى من البرلمان كل من محمد بوزيدان وعبد اللطيف الغلبزوري ومحمد الزموري ومحمد الحمامي وعبد الواحد بولعيش.
وسجلت المصادر الحزبية أن بعض المرشحين لا ينوون الترشح في حال إعادة الانتخابات التشريعية بدائرة الموت، بسبب “الكلفة المادية والمعنوية العالية” للانتخابات، من دون تقديم تفاصيل أكثر.
وأشارت المصادر سالفة الذكر إلى أن بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي بلغت مصاريفها خلال الحملة الانتخابية والتحركات التي رافقتها إبان هذه الحملة وقبلها ملايين الدراهم.
وشددت المصادر على أن الكلفة المالية الثقيلة للانتخابات بدائرة طنجة-أصيلة تجعل المترشحين وأحزابهم تتهيب بشكل كبير من إمكانية إعادة الانتخابات، أو إسقاط المقعد البرلماني الذي حسمه في الاقتراع العادي ودفعه إلى الدخول في منافسة جديدة عليه.
وكان المحامي عمر بنعجيبة، وكيل لائحة تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة- أصيلة، قد قدّم رسميا الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية بهذه الدائرة أمام المحكمة الدستورية، داعيا إلى إعادة الانتخابات برمتها في الدائرة.
كما طعن بنعجيبة في لوائح 4 أحزاب فازت في الاقتراع، هم الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، والتي يرى أنها تورطت في خروقات موجبة للطعن.
يذكر أن دائرة طنجة- أصيلة كانت قد سرقت الأضواء في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحادثة “الصاك” والأوراق المزورة، التي تورط فيها منير ليموري، المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة وعمدة مدينة طنجة المتابع في حالة اعتقال رفقة سبعة أشخاص آخرين، ووجه إليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة تهما تتعلق بـ”انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل”.
