صادقت لجنة العدل بمجلس النواب الإسباني صباح اليوم الخميس، على مقترح قانون يتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في إقليم الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية، في خطوة تمهد لعرض النص على الجلسة العامة للبرلمان خلال المرحلة المقبلة.
وحظي المقترح بتأييد 19 عضوا منتمين إلى الحزب الاشتراكي وحزب “سومار” مقابل معارضة ثلاثة أعضاء من حزب “فوكس” فيما امتنع 15 عضوا من الحزب الشعبي عن التصويت.
وبهذا التصويت يكون المقترح قد تجاوز واحدة من أبرز مراحله التشريعية، بعد أن ظل داخل لجنة العدل لأكثر من سنة بسبب التمديد المتكرر للآجال المخصصة لتقديم التعديلات ومناقشتها.
ويرتقب أن يعرض النص على الجلسة العامة لمجلس النواب الإسباني خلال شهر شتنبر المقبل، بعدما جرى تأجيل التصويت الذي كان مقررا يوم 23 يوليوز إلى ما بعد انتهاء العطلة البرلمانية الصيفية.
وفي حال مصادقة الجلسة العامة عليه بالأغلبية، سيحال المقترح على مجلس الشيوخ لاستكمال المسطرة التشريعية، قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ وفق المقتضيات التي سيتضمنها النص النهائي.
ولا يعني تصويت لجنة العدل أن القانون أصبح نافذا، إذ لا يزال مطالبا باجتياز المراحل التشريعية المتبقية والحصول على الموافقة النهائية من غرفتي البرلمان الإسباني.
