يتصدر مشروع قانون المالية لسنة 2027 واجهة الاستحقاقات المؤسساتية بالمغرب، مع اقتراب الموعد القانوني المحدد لإيداعه بمكتب مجلس النواب، في ظرفية سياسية تتزامن مع مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة واستكمال هياكل المؤسسة التشريعية.
ويكتسي هذا الموعد أهمية خاصة بالنظر إلى أن مشروع قانون المالية لا يمثل مجرد وثيقة محاسباتية تتضمن المداخيل والنفقات، بل يشكل الإطار الأساسي الذي تترجم من خلاله الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وتحدد بموجبه أولويات الإنفاق العمومي والاستثمار والبرامج الموجهة للمواطنين.
وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على إيداع مشروع قانون المالية للسنة الموالية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، في أجل أقصاه 20 أكتوبر من السنة الجارية، قبل الشروع في مسطرة دراسته ومناقشته والتصويت عليه داخل المؤسسة التشريعية.
وبالنظر إلى اقتراب هذا الأجل، تجد الحكومة الجديدة نفسها أمام استحقاق مؤسساتي يتطلب استكمال إعداد المشروع وضمان احترام المساطر القانونية، بما يتيح للبرلمان ممارسة اختصاصاته في مناقشة التوجهات المالية والاعتمادات المرصودة لمختلف القطاعات.
وتبرز أهمية هذا الاستحقاق في ظل انتظارات اجتماعية واقتصادية متعددة، تشمل تحسين الخدمات العمومية، ودعم القدرة الشرائية، وتعزيز فرص الشغل، ومواصلة الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنيات التحتية، إلى جانب تمويل البرامج التنموية بمختلف جهات المملكة.
كما يشكل مشروع قانون مالية 2027 مناسبة لتحديد التوجهات المرتبطة بتدبير الموارد العمومية، والتحكم في النفقات وتحسين مناخ الاستثمار مع مراعاة التوازنات المالية والالتزامات الاجتماعية للدولة.
وعلى المستوى الترابي تكتسي الميزانية العامة أهمية مباشرة بالنسبة إلى الأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها السمارة والعيون والداخلة وكلميم، بالنظر إلى ارتباط عدد من المشاريع والخدمات المحلية بالاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي والقطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بالتنمية.
وتتطلع الساكنة في هذه المناطق إلى أن تنعكس الاختيارات المالية المقبلة على وتيرة إنجاز المشاريع، وجودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير شبكات الطرق والماء والتطهير، فضلا عن دعم التشغيل والمبادرات الاقتصادية المحلية.
غير أن تحديد نصيب كل جهة أو إقليم من الاعتمادات المالية يظل رهينا بالوثائق الرسمية المرافقة لمشروع القانون، ولا يمكن الجزم بحجم الاستثمارات أو طبيعة المشاريع المبرمجة قبل الكشف عن تفاصيلها.
ويفتح إيداع المشروع الباب أمام مناقشة برلمانية تشمل مختلف أبواب الميزانية والتدابير الضريبية والمالية المقترحة، بما يسمح للفرق والمجموعات النيابية بتقديم ملاحظاتها وتعديلاتها وفق المقتضيات الدستورية والتنظيمية.
وفي انتظار الإعلان عن الصيغة الرسمية لمشروع قانون مالية 2027، يبقى احترام الأجل القانوني وضمان دراسة برلمانية مستوفية للشروط الإجرائية من أبرز الرهانات المطروحة خلال الأيام المقبلة.
وبين متطلبات الاستمرارية المؤسساتية وانتظارات المواطنين، يظل مشروع قانون المالية محطة أساسية لقياس مدى ترجمة الأولويات الحكومية إلى اعتمادات وبرامج قابلة للتنفيذ، بعيدا عن الاكتفاء بالإعلانات العامة والتوجهات المعلنة.
